صح يفة الاتحاد
مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
محلي وعالمي
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.