بو ابة الشروق
الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي على قرار وقف إطلاق النار: تشجيع للاحتلال على جرائمه
محلي وعالمي
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، الفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة يحترمه جميع الأطراف، ويكرر كذلك تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وكرر مجلس الأمن في مشروع القرار تأكيد مطالبته بأن تمتثل الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، الفيتو (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة يحترمه جميع الأطراف، ويكرر كذلك تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وكرر مجلس الأمن في مشروع القرار تأكيد مطالبته بأن تمتثل الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.