يم ن مونيتور
تقرير دولي: استمرار الصراع يدفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر
أعمال
يمن مونيتور/قسم الأخبارحذر البنك الدولي في تقرير حديث من انزلاق اليمن إلى أزمة إنسانية واقتصادية أشد خطورة في ظل استمرار التحديات المتفاقمة والصعوبات الناجمة عن طول أمد الصراع والانقسام السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية.
وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة» أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.
وأضاف التقرير الذي أطلعت عليه رويترز أن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن واحدا في المئة في 2024، بعد انكما ش بنسبة اثنين في المئة في 2023.
وأكد أن استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة إذ يعاني أكثر من 60 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35.6 مليون نسمة من صعوبة الحصول على ما يكفيهم من الغذاء.
وذكر التقرير أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً، ومقرها عدن، تدهورت بشكل كبير في النصف الأول من 2024 بسبب استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة 42 في المئة ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة» أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.
وأضاف التقرير الذي أطلعت عليه رويترز أن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن واحدا في المئة في 2024، بعد انكما ش بنسبة اثنين في المئة في 2023.
وأكد أن استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة إذ يعاني أكثر من 60 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35.6 مليون نسمة من صعوبة الحصول على ما يكفيهم من الغذاء.
وذكر التقرير أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً، ومقرها عدن، تدهورت بشكل كبير في النصف الأول من 2024 بسبب استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة 42 في المئة ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.